به گزارش تحریریه، سید حسین رضوی پور کارشناس اقتصادی، درباره نحوه نظارت بانک مرکزی بر عملکرد سیستم بانکی بخصوص در بخش تخصیص اعتبارات گفت: معمولا نظارت بانک‌های مرکزی یا نهادهای مشابه به عنوان متولی سیاست پولی، بر جریان اعتبارات بانکی به نحوی است که اختیارات بانکها برای تخصیص اعتبار به حوزه‌های مختلف را محدود و معین می‌کنند.

وی ادامه داد: به عبارت دیگر، این‌گونه نیست که موسسات مالی و اعتباری و بانکها اجازه داشته باشند منابع مالی تجهیز شده را به هر نحوی و به هر موضوعی یا به هر میزانی که تمایل دارند تخصیص دهند؛ بلکه نهاد بانک مرکزی نظارت دقیقی بر تخصیص اعتبارها دارند تا مشخص شود پول‌ها به کجا می رود و در چه بخشی سرمایه‌گذاری می‌شود.

وی در ادامه تاکید کرد: آزادی عمل بیش از حد در مدیریت جریان اعتبارات موجب کانالیزه شدن منابع مالی توسط موسسات مالی و بانکها به سمت اهداف شخصی مالکانشان خواهد شد.

رضوی پور در ادامه به عملکرد بانک مرکزی کشورمان در زمینه نظارت و هدایت اعتبارات اشاره کرد و افزود: عملکرد تاریخی بانک مرکزی در خصوص هدایت اعتبارات بانکی نشان می‌دهد که این بانک نه اشراف کامل به جریان اعتبارات داشته است و نه اینکه تاکنون نقش بازدارندگی را در برابر کانالیزه کردن منابع ایفا کرده است.

وی افزود: به طور مثال برخی بانک‌های خصوصی و موسسات مالی در کشور با هدف ایجاد رقابت و خدمات دهی مناسب به مردم در کشور تاسیس شدند اما به جای خدمات دهی و سرویس رسانی مناسب و همچنین تامین نیازهای مردم و رونق اقتصاد کشور، منابع تجهیز شده را به سمت منافع صاحبان سهام این موسسات گسیل کردند؛ موضوعی که منجر به ورشکستگی برخی بانکها و ادغام برخی از آنها در دیگر بانک‌ها شد.

این کارشناس اقتصادی خاطرنشان کرد: موارد متعددی از این دست در کشور وجود دارد و همانطور که اشاره شد در 20 سال گذشته، برخی موسسات مالی خصوصی ایجاد شدند اما به دلیل نبود نظارت دقیق بر عملکرد آنها توسط بانک مرکزی چنان به وضع ناترازی افتادند که چاره‌ای جز ادغام و پوشش زیان انباشته نداشتند؛ مسئله ای که به دلیل بی قاعدگی، سرپیچی از مقررات بانک مرکزی و از همه مهمتر عدم کنترل بر چگونگی فعالیت آنها به وجود آمد.

وی با بیان اینکه رفتار بانکها باید به سمت مسیر درست و اصولی اصلاح شود خاطرنشان کرد: هم اکنون چند بانک در کشور وجود دارد که اختیار سهام آنها را باید دولت در کنترل بگیرد، چرا که سقف مالکیت ذی‌نفع واحد در آنها بر اساس قواعد حاکمیت شرکتی بانکها رعایت نشده است.

وی تصریح کرد: حسب ضوابط حاکمیت شرکتی، سهامداری در بانکها باید محدود باشد تا افراد نتوانند بیش از درصد مشخصی از سهام یک بانک را داشته باشند؛ زیرا مالکیت ذی‌نفع واحد موجب شده است بانکها هم اکنون بخش عمده اعتبارات خود را به شرکتهای مورد نظر مالکان خود اختصاص دهند.

در چنین شرایطی مشخص می شود که در نظام بانکی کشور ساز و کار درست و اصولی برای مدیریت اعتبارات وجود ندارد.رضوی پور در ادامه گفت: برخی از بانکها با خروج از فعالیت ذاتی خود، یعنی واسطه‌گری پولی و مالی، وارد بنگاهداری و سرمایه گذاری در بازارهای سفته‌بازانه و پرسود شده‌اند.

وی همچنین یادآور شد: محدودیت‌های اعمال شده از سوی بانک مرکزی در نحوه سرمایه‌گذاری در بازارهای سفته‌بازانه موجب شده است بانکها برای آزادی عمل بیشتر وارد شرکت داری شوند و سرمایه‌گذاری‌های مورد نظر خود را از طریق شرکت‌های تحت مدیریت خود انجام دهند.

وی افزود: یکی از چالش‌های دیگر این است که اگر چه در بحث اعتبارسنجی مشتریان بانکی، که به عنوان ابزاری کمکی برای کاهش وثائق در وام‌های خرد راه افتاده است، اما در تسهیلات کلان توجه چندانی به اعتبارسنجی نمی‌کنند.

رضوی پور در گفت‌وگو با شادا تاکید کرد: در چنین شرایطی تصمیم گیران بانک مرکزی و سیاست گذاران باید به موضوع قاعده گذاری در اعطای وام و تسهیلات توجه ویژه داشته باشند و ترتیبی اتخاذ کنند که پرداخت وام و تسهیلات کلان حتما با نظارت دقیق و تائید اعتبار متقاضی و نظارت بانک مرکزی صورت گیرد؛ چرا که وقتی اعتبارات زیادی بدون نظارت و با احتمال بازگشت پایین از سیستم بانکی خارج شود، شبکه بانکی برای تامین ناترازی خود مجبور به اضافه برداشت از بانک مرکزی خواهد شد و این امر منجر به خلق پول می‌شود.

پایان/